به نقل از «مهر»

واکنش تشکیلات خودگردان به اقدام رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۵۱۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که موضوع لغو تابعیت اسرای فلسطینی که در حال حاضر در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی مطرح است را با نگرانی دنبال می‌کند و تصویب چنین قوانینی را تشدید خطرناک اوضاع و نوعی مجازات دسته جمعی فلسطینیان می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بیانیه آمده است: تشدید مجازات اسرای فلسطینی و اقدامات نژادپرستانه علیه شهروندان فلسطینی، نقض فاحش حقوق بین الملل و توافقنامه‌های ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه بین الملل و سازمان ملل خواستار مداخله فوری به منظور مقابله با تصویب و اجرای چنین قوانین ظالمانه ای شد.

گفتنی است، کنست رژیم صهیونیستی پیش نویس قانون سلب تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را تصویب کرده است، کنست رژیم صهیونیستی در شور نخست خود این قانون را با تأیید ۸۹ عضو و مخالفت ۸ عضو دیگر به تصویب رساند.

به موجب این قانون، تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی که از تشکیلات خودگردان فلسطین حقوق و تسهیلات دریافت کرده و به اقدامات امنیتی محکوم شده اند، لغو خواهد شد.

در متن این قانون آمده است که وزیر داخلی باید سلب تابعیت یا اقامت و کوچاندن اسرای فلسطینی را که از تشکیلات خودگردان حقوق و تسهیلات دریافت کرده اند، طی ۱۴ روز تأیید کند و وزیر دادگستری هم ظرف هفت روز باید با آن موافقت کند و دادگاه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا حکم را برای اجرا تأیید نماید.

به موجب این قانون، هر اسیری که به اجرای عملیات ضدصهیونیستی و حبس محکوم شود و برای وزیر داخلی ثابت شود که از تشکیلات خودگردان مبالغی دریافت کرده است به منزله این خواهد بود که از تابعیت یا اقامت خود صرف نظر کرده است.

کد خبر 5697354

منبع: مهر

کلیدواژه: تشکیلات خودگردان فلسطین رژیم صهیونیستی اسرای فلسطین رژیم صهیونیستی فلسطین اوکراین روسیه ایالات متحده امریکا عراق ایران قدس اشغالی جنگ اوکراین ناتو واشنگتن مسکو آلمان ترکیه تشکیلات خودگردان تابعیت یا اقامت رژیم صهیونیستی اسرای فلسطینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۵۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است

ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.

مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت  در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره‌ به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است. 

وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.

 گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند. 

وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است. 

گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است. 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.

گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.

وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.

انتهای پیام